"جيروزاليم بوست": إسرائيل دولة قمع لرافضي الحرب

أفاد مقال نشر بصحيفة جيروزاليم بوست العبرية، بوجود تناقض داخل دولة إسرائيل بشأن ما يتعلق بمزاعم الديمقراطية التي تتصدر لتبرير السماح بالدعاوى المطالبة بتهجير الفلسطينيين في مؤتمرات وتظاهرات تيار اليمين الإسرائيلي، بينما تتلاشى تلك الديمقراطية في التعامل مع التيارات الإسرائيلية المطالبة بإيقاف الحرب.

وكتب تمار بيري مدير تحرير الصحيفة، أن الحكومة الإسرائيلية اتخذت الديمقراطية مبررا لتبرير العبارات المطالبة بالتهجير القسري للفلسطينيين في مؤتمر اليمينيين المطالب بإعادة استيطان قطاع غزة.

وأضاف تمار، أن تلك التبريرات خرجت عقب احتجاجات من دول أوروبية حليفة لإسرائيل على الدعاوى المثارة في المؤتمر.

وكشف عن تصرف الدولة بعكس ذلك مع تيار اليسار الذي طالب بتصريح للتظاهر في حيفا لإيقاف الحرب، حيث رفض الطلب 3 مرات بعكس اليمينيين الذين تم تسهيل المؤتمر الخاص بهم والذي حضره وزراء إسرائيل.

وأوضح أنه بخلاف التغاضي عن اعتداء اليمينيين في مؤتمرهم على موظفين إسرائيليين، فإن العكس وقع مع المظاهرات الرافضة للحرب التي اشتبكت معها الشرطة واعتدت على إحدى المتظاهرات واعتقلت والدها.

وعلق تمار على تلك الحادثتين والتناقض بينهما، بقوله إن إسرائيل دولة ديمقراطية ولكن ليست ديمقراطية للجميع.

الحرب على قطاع غزة

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 27 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 66 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم 562 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.